قراردادها و خرید

قراردادها

شفاهی یا کتبی؟

قرارداد، توافقی است که بین دو طرف یا چند طرف صورت می گیرد. قراردادها می توانند شفاهی یا کتبی باشند که در هر دو حالت از نظر حقوقی ارزش یکسان دارند. شرایطی که چگونه می توان به قراردادها ورود کرد، در منشور قراردادها (Avtalslagen) وجود دارد.

همیشه قرارداد کتبی بهتر است، چون در صورت ناسازگاری طرفین، شاهدی وجود دارد که آن را تایید کرده است. همچنین قراردادهای کتبی به ویژه برای توافق هایی که در گذشته ها انجام شده است، مفید می باشد و یا در مواردی که شخص دخیل در توافق، دیگر در شرکت مورد نظر کار نمی کند. همچنین به سختی می توان همه جزئیات مطرح شده در توافق شفاهی را   به یاد سپرد. توصیه می شود که در چنین مواردی یک قرارداد کتبی وجود داشته باشد.

در برخی موارد خاص، تهیه قرارداد کتبی لازم است (که قانون هم آن را تجویز کرده است) تا قرارداد قابل اجرا باشد، مثلاً هنگامی که مالکیت املاک و مستغلات انتقال داده می شود.

توافق باید نگهداری شود

دو اصل راهنمای قوانین مربوط به قرارداد آن است که: هر کسی آزاد است به قراردادی ورود پیدا کند و دیگر آنکه قرارداد باید نگهداری شود. هم در مناسبات شخصی و هم در دنیای کسب و کار، اگر کسی نتواند به معتبر بودن قراردادها اعتماد کند، آشوب ایجاد خواهد شد. در نتیجه اگر بندهای قرارداد را نقض کنید، مسول شناخته خواهید شد.

منشور قراردادها Dispositive  است

منشور قراردادها اصطلاحاً Dispositive  (غیر اجباری) است، به این معنی که طرفین قرارداد آزادانه می توانند تصمیم بگیرند در هنگامی که به یک توافق ورود پیدا می کنند، منشور قراردادها اعمال نشود. متضاد اصطلاح Dispositive ، اصطلاح  indispositive  است که به معنی اجباری می باشد.

چگونه می توان به قرارداد ورود پیدا کرد

برای آنکه بتوان به یک قرارداد ورود پیدا کرد، سه شرط ضروری وجود دارد:

• وجود یک پیشنهاد؛
• پذیرش؛
• اینکه محتوای آن پیشنهاد و این پذیرش یکسان است.

اگر این هر سه شرط برآورده شوند، ورود به قرارداد انجام می شود.

ولی هنگامی که قراردادی تهیه می شود و به امضاء طرفین می رسد، طرفین می توانند توافق کنند که فقط به توافق دست یافته اند. این موضوع اغلب در هنگامی است که تکمیل توافق با مذاکره بین طرفین انجام می شود.

در مواردی خاص، تعهد قراردادی تدریجی اعمال می شود. این بدان معنی است که طرفین قرارداد از نظر تئوری می توانند مقید به اقداماتی باشند که پیش از تکمیل شدن رسمی قرارداد انجام شده باشند.

محدوده های زمانی برای ارائه پیشنهاد

با دریافت یک پیشنهاد، باید در طی مدت معینی پاسخ به آن را فراهم سازید تا پیشنهاد دهنده برای تکمیل تعهداتی که در پیشنهاد اعلام شده است، ملزم باشد. اگر این مدت در پیشنهاد اعلام شده باشد، در آن صورت محدوده زمانی اعمال می شود.

بر این اساس، پیشنهاد دهنده باید ترجیحاً مهلت مشخصی را اعلام کند که در رابطه با پیشنهاد، تا آن زمان پاسخ داده شود. این کار سبب می شود که چهارچوب زمانی پیشنهاد روشن شود، چهارچوبی که برای هر دو طرف سودمند است.

بدین وسیله فرصت خرید 50 جلد کتاب را با قیمت مناسب 100کرون برای هر جلد به شما پیشنهاد می دهیم. این پیشنهاد تا 1 ژوئن 2018 اعتبار دارد.

استکهلم، 1 می 2018

یوهان جانسون

محدوده زمانی بر طبق منشور قراردادها

اگر در پیشنهاد مربوطه هیچ محدوده زمانی اعلام نشده باشد، قواعد منشور قراردادها در مورد محدوده های زمانی اعمال می شود. بر طبق منشور قراردادها، محدوده های زمانی بستگی دارند به روشی که پیشنهاد بر طبق آن ارائه شده است. مثلاً پذیرش پیشنهادهای شفاهی باید بلافاصله باشد.

ولی اگر پیشنهادی با ایمیل، نامه و یا فکس داده شود، دریافت کننده ملزم است در طی مدتی معقول، پاسخ دهد. چیزی که معقول پنداشته می شود، می تواند بستگی زیادی داشته باشد به وسعت پیشنهاد. اگر پیشنهاد خیلی وسیع نباشد، معمولاً محدوده زمانی بیش از یکی دو روز نخواهد بود.

همه شرایط باید گنجانده شوند

چون پیشنهاد از نظر حقوقی الزام آور است، پیش از ارائه پیشنهاد این موضوع اهمیت دارد که در نظر بگیرید مایل هستید قرارداد نهائی، کدام یک از شرایط را در خود داشته باشد. به همان اندازه نیز اهمیت دارد که هنگام ارائه دادن پذیرش،   پیشنهاد گیرنده توضیح دهد که مایل است کدام یک از شرایط در قرارداد گنجانده شوند. در لحظه ای که پذیرش به طرف دیگر می رسد، برای پیشنهاد گیرنده الزام آور خواهد بود. توجه کنید که پس از تکمیل قرارداد، تنها آن بخش هایی از نظر قانون قابل اجرا است که هر دو طرف آن را تصدیق کرده باشند.

اگر فروشنده قصد داشته باشد که بهره جریمه را با نرخی افزایش دهد که بیش از نرخ اعلام شده در منشور بهره  است، این نرخ تنها هنگامی معتبر خواهد بود که پیش از رسیدن به توافق، در پیشنهاد دریافت شده توسط خریدار اعلام شده باشد. اگر بهره جریمه پیش از زمانی که در منشور بهره نوشته شده است، اعلام شود، مثلاً در طی 10 روز کامل، همین شرایط اعمال می شود.

صرفاً اینکه ضوابط مربوط به بهره در صورتحساب نوشته شود، کافی نیست. خریدار می تواند از این موضوع خوشحال شود که ضوابط موجود در صورتحساب را نادیده بگیرد، چون در هنگام توافق خرید، هنوز ارائه نشده بود.

شرایط و ضوابط استاندارد

اگر به شرایط و ضوابط استاندارد مراجعه می کنید، اطمینان یابید که طرف دیگر نیز به آن دسترسی داشته باشد. هنگامی که یک پیشنهاد قیمت (پیشنهاد) را می فرستید، گنجانیدن شرایط و ضوابط به عنوان پیوست، اقدام خوبی خواهد بود.

وکالت نامه

وکالت نامه، توافقی است که به موجب آن به شخصی مجوز داده می شود تا یک اقدام معین (معامله حقوقی) را از طرف کس دیگری انجام دهد. شخصی که به کس دیگری این اجازه را می دهد تا اقدام کند، معمولاً رئیس (موکل) نامیده می شود و شخصی که برای اقدام مجوز می گیرد، کارگزار (وکیل) نام دارد.

کسانی که به طور عادی این حق را ندارند که نمایندگی کس دیگری را داشته باشند، برای انجام این کار باید وکالت نامه داشته باشند. به طور عادی، مثلاً یک عضو هیئت مدیره از یک شرکت با مسولیت محدود که امضاء کننده مجاز از طرف شرکت می باشد، برای اینکه نماینده آن شرکت با مسولیت محدود باشد، نیازی به وکالت نامه ندارد. برای این منظور، گواهینامه ثبت از سوی اداره ثبت شرکت های سوئد (Bolagsverket) کافی می باشد.

دلایل متفاوت

برای آنکه به کسی وکالت نامه اعطاء شود، ممکن است چندین دلیل متفاوت وجود داشته باشد. شاید مایل هستید که یک متخصص مثلاً یک حقوقدان را به کار بگمارید تا از طرف شما در یک دادگاه حقوقی اقدامی را انجام دهد. یا شاید یک مدیر فروش باشید که سعی می کنید در باره یک معامله بزرگ مذاکره کنید، مذاکره ای که خارج از حوزه سِمَت شما است.

شکل های گوناگون وکالت نامه

چندین نوع متفاوت وکالت نامه وجود دارد. در اینجا چند مثال ارائه می شود:

• اجازه نامه شفاهی یا کتبی؛
• اجازه نامه های مربوط به سِمَت و موقعیت؛
• اجازه نامه de facto یا اجازه نامه متداول (de facto به شخص یا گروهی اطلاق می شود که کنترل واقعی یک مکان را در اختیار دارد ولی مجوز قانونی را برای انجام این کار ندارد- مترجم).

وکالت نامه عادی شفاهی یا کتبی، یک شخص را مجاز می کند تا نمایندگی شخص دیگری را در یک کار یا چند کار بر عهده داشته باشد. این مجوز در مفاد مدرک مربوطه گنجانده می شود.

اجازه نامه های مربوط به سمت و موقعیت هنگامی بوجود می آید که از شخصی می توان انتظار داشت که بنا به موقعیتی که دارد، نمایندگی شخص دیگری را داشته باشد. معمولاً کسانی که در یک سمت معین به کار گماشته می شوند، موقعیتی دارند که می توانند تصمیماتی موثر بر روی آن کار اتخاذ کنند. بنابر این، مجوز بر طبق چیزی اعطاء می شود که آن شخص در سمت خاصی انجام می دهد، سمتی که معمولاً حق تصمیم گیری در آن مورد را به او می دهد. مثلاً دستیار یک فروشگاه حق آن را دارد که محصولات عرضه شده برای فروش در یک فروشگاه را بفروشد و مدیر خرید یک شرکت می تواند این انتظار را داشته باشد که از حق خرید از طرف شرکت برخوردار باشد.

در نتیجه، هیچ مجوز ویژه ای لازم نیست به کارمند داده شود که حق نمایندگی از سوی کارفرمایش را داشته باشد، بلکه این مجوز در ذات توافق نامه استخدامی او می باشد. ولی در این زمینه چند حوزه مبهم وجود دارد. معمولاً نمی توان گفت که دستیار فروشگاه این حق را دارد که به مشتریان، تخفیف ارائه دهد و همچنین ممکن است حقی که مدیر خرید از بابت خرید برای شرکت دارد، محدودیت هایی داشته باشد. بسیار مهم است که اگر ضوابط یک توافق خاص در بیرون از حوزه اجازه نامه مربوط به سمت و موقعیت قرار گیرد، رئیس (کارفرما) توسط توافق مقید نشود. در نتیجه اگر خودتان را در وضعیتی می بینید که شک دارید آیا اجازه نامه مربوط به سمت و موقعیت، ضوابط یک توافق خاص را پوشش می دهد یا نه، در این حالت همیشه سعی کنید پیش از اقدام، موضوع را بوسیله یک شخص مسول بررسی کنید..

وکالت نامه متداول یا  De facto در صورتی وجود دارد که رئیس به کسی اجازه داده است که نمایندگی او را بر عهده داشته باشد، بدون آنکه در مراحل اولیه کار، وکالت نامه ای در اختیارش قرار گیرد. در چنینی مواردی، موکل می تواند از نظر حقوقی مقید به توافق نامه های بعدی باشد که ذات مشابهی را دارا می باشند. ولی لازم است طرف مقابل (شخص ثالث) این باور را داشته باشد که آنها با کسی معامله می کنند که مجوز دارد، چون این شخص با توافقی که قبلاً انجام شده است، آشنایی دارد.

وکالت نامه کتبی یا شفاهی

در بیشتر موارد هیچ الزام رسمی وجود ندارد مبنی بر اینکه وکالت نامه حتماً باید به صورت کتبی باشد، هر چند که معمولاً این موضوع توصیه می شود.

رئیس می تواند وکالت نامه ای را به صورت شفاهی صادر کند، این کار با آگاه ساختن طرف مقابل، کارگزار و یا شخص ثالثی انجام می شود که ممکن است در موارد معینی، نمایندگی او را بر عهده داشته باشد.

رئیس می تواند وکالت نامه کتبی را با امضاء کردن مدرکی صادر کند که محتوی دستورالعمل های حاکم بر مجوز آن کارگزار باشد.

وکالت نامه محدود یا عمومی

در اصل، وکالت نامه می تواند به هر چیزی ارجاع داشته باشد. وکالت نامه می تواند محدود (انحصاری) باشد و فقط به یک معامله خاص ارجاع داده شود، مثلاً برداشت 200کرون از حساب بانکی رئیس. یا وکالت نامه می تواند به همه اقدامات و وظائفی ارجاع داده شود که خود رئیس انجام می دهد. این نوع وکالت نامه ها بدون محدودیت هستند. معمولاً وکالت نامه های بدون محدودیت، وکالت نامه عمومی نامیده می شوند.

نمونه ای از وکالت نامه محدود:

بدین وسیله به سون سنسون (Seven sensson) به نشانی Storgatan 1, 123 45, A-town اجازه می دهم تا از طرف من همه محموله هایی را که در طی دوره زمانی 1 ژوئیه 2018 تا 1 ژوئیه 2019 فرستاده می شوند، تایید کنند.

A-town, 15 May, 2018

یوهان جانسون، Bragatan 2, 123 45, A-town

نمونه ای از وکالت نامه عمومی:

بدین وسیله به سون سنسون (Seven sensson) به نشانی Storgatan 1, 123 45, A-town اجازه می دهم تا در همه موارد مرتبط با من، بنام من و از طرف من، نمایندگی مرا بر عهده داشته باشد و همچنین از حقوق من محافظت کند.

A-town, 15 May, 2018

یوهان جانسون، Bragatan 2, 123 45, A-town

حق و اختیار

دو جزء مرکزی که در قانون مربوط به وکالت نامه وجود دارد، عبارتند از حق و اختیار:

• حق کارگزار، در ذاتِ خود وکالت نامه وجود دارد (و آن چیزی است که در مدرک مربوطه اعلام می شود)؛
• اختیار به چیزی ارجاع داده می شود که کارگزار واقعاً مجاز به انجام دادن آن می باشد و این بر طبق دستورالعمل هایی است که توسط رئیس ارائه می شود.

در اساس می توان گفت که اختیار، برابر است با حق و یا کمتر از آن. حتی اگر کارگزار حق داشته باشد که اقدام معینی را انجام دهد، با این حال معلوم نیست که اختیار انجام آن را هم داشته باشد. مثلاً ممکن است رئیس دستورالعمل ویژه ای را صادر کرده باشد که در طی آن اقدامات کارگزار را محدود کرده باشد.

موضوع مهمی است که به یاد داشته باشید شخصی که کارگزار را ملاقات می کند، فقط این را می بیند که او از چه حقی برخوردار است. ولی آنها نمی توانند اختیارات کارگزار را ببینند. در نتیجه، این موضوع برای رئیس اهمیت حیاتی دارد که وکالت نامه را با صراحت و دقت پیش نویس کند و همچنین به شخصی که به عنوان کارگزار انتخاب کرده است، کاملاً اعتماد داشته باشد. اگر وکالت نامه نامعلوم باشد، بهتر است وکالت نامه محدودی صادر شود که حقوق کارگزار را محدود کند. این کار سبب می شود رئیس فرصت آن را داشته باشد که ببیند کارگزار در مدتی کوتاه به مسولیت هایی که دارد، چگونه رسیدگی می کند.

بادیل (Budil) یک وکالت نامه کتبی برای آنّا (Anna) صادر می کند که به آنّا اجازه می دهد تا از طرف او یک اتومبیل بخرد.

در وکالت نامه به سادگی اعلام شده است که آنّا اتومبیلی را از طرف بادیل می خرد. بادیل به آنّا می گوید که برای خرید اتومبیل نباید بیش از 50.000 کرون خرج کند.

آنّا از نظر تئوری این حق را دارد که هر مدل اتومبیلی را با هر قیمتی خریداری کند، چون از این بابت در وکالت نامه محدودیتی اعلام نشده است. ولی او فقط اختیار این را دارد که اتومبیلی به قیمت 50.000 کرون خریداری کند.

الزام حقوقیِ رئیس

ولی در مثال پیش اگر آنّا با فراتر رفتن از اختیاری که دارد، اتومبیلی با قیمت 75.000 کرون خریداری کند، چه اتفاقی  می افتد؟ آیا در آن صورت بادیل از نظر حقوقی به خرید التزام دارد؟

پاسخ این است: بله! بدین صورت که فروشنده با حسن نیتی که دارد، بر این باور است که آنّا حق دارد از طرف بادیل، اتومبیلی با قیمت 75.000کرون خریداری کند (با وجود آنکه آنّا از اختیاری که دارد، فراتر رفته است). البته در بیشتر موارد، فروشنده می تواند فرض را بر این بگیرد که وکالت نامه درست است. ولی اگر فروشنده مشکوک باشد، باید با بادیل چک کند که آیا وکالت نامه معتبر و درست است یا نه. اگر در هنگام این بررسی، فروشنده اتومبیل بفهمد که وکالت آنّا محدودیت دارد (او محدود به این شده است که فقط تا 50000 کرون خرید انجام دهد)، ولی با این حال جلو برود و در هر صورت، اتومبیل 75000  کرون را بفروشد، در آن صورت بادیل از نظر حقوقی الزامی به خرید ندارد، چون فروشنده اتومبیل حسن نیت نداشته است.

اگر بادیل در وکالت نامه اعلام کرده بود که آنّا حق ندارد اتومبیلی با قیمت بیشتر از 60000 کرون بخرد، در آن صورت بادیل از نظر حقوقی التزامی به خرید نداشت. در چنین موردی، آنّا هم از حق خودش فراتر رفته است و هم از اختیاری که دارد.

در آن صورت رئیس از نظر حقوقی التزامی به خرید ندارد، چون فروشنده نمی تواند با حسن نیت، حق آنّا را بپذیرد. فروشنده برای این بخش نمی تواند ادعا کند که با سادگی و بر اساس حسن نیت عمل کرده است، تنها به این دلیل که با شرایط مربوط به وکالت نامه آشنایی نداشته است. در واقع فروشنده تعهد دارد تا وکالت نامه را بررسی کند تا معلوم شود که اصلاً آیا آنّا این حق را دارد که از طرف بادیل اقدام کند یا نه.

اگر وکالت نامه به صورت شفاهی صادر شود، در صورتی که کارگزار از اختیار خودش فراتر رود، رئیس از بابت هیچ توافقی که کارگزار به آن وارد شده است، ملزم نخواهد بود، فارغ از آنکه طرف مورد قرارداد بر اساس حسن نیت عمل کرده باشد یا نه.         به هر حال، در صورتی که آنها یک وکالت شفاهی را پذیرفته باشند، طرف بیرونی قرارداد از بابت هر گونه پیامد بوجود آمده مسول است، و در زمان انجام توافق، اطلاعات لازم توسط کارگزار ارائه شده است. در چنین مواردی، شخص ثالث (طرف قرارداد) باید حق کارگزار و اختیار او را به طور مستقیم با رئیس کنترل کند.

اگر نماینده ای توافقی را بنام رئیس انجام دهد، بدون آنکه اختیار انجام آن را داشته باشد، طبق قاعده، رئیس التزامی به آن توافق نخواهد داشت. از سوی دیگر، رئیس می تواند متعاقباً به صراحت توافق را تایید کند و همان نتیجه بدست آید، به مانند آنکه نماینده در مرحله اول با وکالت نامه اقدام کرده باشد. این کار تصدیق نام دارد، یا اینکه رئیس توافق را تصویب می کند. اگر رئیس می داند که کارگزار از حق خودش فراتر رفته است، باید به طرف قرارداد توضیح دهد که نماینده از حق خود فراتر رفته است و اینکه او نمی تواند توافق را تایید کند. اگر او در انجام این کار موفق نشود، رئیس می تواند ملزم به توافق شود، چون سکوت او به عنوان تایید توافق تلقی می شود.

هنگامی که قراردادی نامعتبر است

همان گونه که پیش از این بیان شد، قراردادها باید نگه داری شوند. این موضوع یکی از اصول راهنمای قانون قراردادها   می باشد. با این حال گاهی می توان قراردادی بی معنی را ارائه داد که متعلق است به وضعیتی که هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که توافق کی بدست آمده است. همچنین شرایطی نیز که نهائی کردن قرارداد را فرا می گیرد، می تواند این کار را برای یکی از طرفین ناممکن کند و یا به گونه ای غیر منطقی آن را دشوار کند، طوری که آن طرف نتواند حمایت خودش را از توافق انجام دهد. اگر ورود به یک قراداد در چنین شرایطی باشد، در این حالت قواعد مشخصی وجود دارند که اعلام می کنند دیگر آن قرارداد نمی تواند اجرایی باشد. این شرایط قواعد نامعتبر بودن نام دارند.

متداول ترین قواعد مربوط به نامعتبر بودن عبارتند از:

• اجبار؛
• حیله؛
• سودجویی؛
• اشتباهات؛
• اطلاعات تحریف شده؛
• افتخار و ایمان؛
• توافق های جعلی.

در واقع برای این قاعده اصلی که قرارداد باید حفظ شود، استثنائاتی وجود دارد.

شرایط عمومی (قدرت دادن به دادگاه ها برای آنکه بندهای نامناسب قرارداد کنار گذاشته شوند)

همه شرایطی که تاکنون به آنها توجه کرده ایم، در دادگاه به آنها استناد می شود، با این حال هنوز دستیابی به موفقیت به وسیله این شرایط، چندان عمومیت ندارد. برای آنکه یکی از طرفین قرارداد بتواند به قواعد مربوط به نامعتبر بودن استناد کند، باید همه بندهای متن حقوقی برآورده شوند. در صورتی که قواعد نامعتبر بودن اعمال شوند، کل توافق نامه باطل اعلام  می شود. در این مورد، هیچ حالت واسطه ای وجود ندارد.

به هر حال، شرایط عمومی که در بخش 36 از منشور قراردادها اعلام شده است، انعطاف پذیری بیشتری دارد. برای آنکه معقول بودن یک یا چند بند از قرارداد به آزمون گذاشته شود، می توان به شرایط عمومی استناد کرد. بنابر این دادگاه می تواند یک بند تکی نامعقول از قرارداد را اصلاح کند تا آن را به صورت معقولی تبدیل کند. در صورتی که آن بند را نتوان اصلاح کرد، دادگاه می تواند آن را باطل اعلام کند. در چنین مواردی بقیه قرارداد متعبر باقی می ماند.

هنگامی که شرایط عمومی مورد استناد قرار گیرند، دادگاه کل قرارداد را بررسی نمی کند. به هر حال اگر ضوابط و معیارهای اصلی قراردادها از دید دادگاه معقول باشند، می توان قرارداد را اصلاح کرد و یا حتی آن را معتبر اعلام کرد. این موضوع به بندهایی از قرارداد اعمال می شود که بندهای بسیار مهمی هستند و اگر اصلاح یا حذف شوند، قرارداد در کل ارزش خودش را از دست می دهد.

بندهایی از قرارداد را می توان نامعقول اعلام کرد، به این علت که این بندها محتوی انواع خاصی از شرایط می باشند، یا به این علت که این بندها از بابت یک موضوع جداگانه، مفاد نامعقولی دارند. برای موارد جداگانه، باید به موقعیت و وضعیت طرف های درگیر، توجه زیادی شود. به طور کلی شرایط عمومی برای محافظت از طرف ضعیف تر طراحی می شود، مثلاً محافظت از مشتری در برابر صاحب یک کسب و کار، یا یک کسب و کار کوچک در برابر یک شرکت بزرگ. اگر این طور نباشد، دادگاه  می تواند بندی از قرارداد را به نفع طرف قوی تر تغییر دهد.

قواعد نامعتبر بودن را تنها می توان به چیزی اعمال کرد که در هنگام ورود به قرارداد رخ داده است؛ مثلاً اگر یکی از طرفین برای امضاء کردن قرارداد مجبور شده باشد. ولی شرایط عمومی هم به وضعیتی اعمال می شود که امضای قرارداد را   در برگرفته است و هم به رویدادهایی که از آن زمان رخ می دهند. در نتیجه، دادگاه می تواند بررسی کندکه آیا یکی از شرایط قبلاً معقول بوده است، در زمانی که هر دو طرف به طور فعال، بندهای قرارداد را اعمال می کردند؟

اگر این وضعیت اعمال شود، عواملی وجود خواهند داشت که می توانند مورد بررسی قرار گیرند. دادگاه ها علاوه بر وضعیت پیرامونی و تصمیم متعاقب آن، معمولاً ضوابط و معیارهای قرارداد را نیز مورد ارزیابی کلی قرار می دهند، و این در صورتی است که کل قرارداد و یا یک بند تکی از آن نامعقول باشد.

اگر هر یک از ضوابط یا معیارهای یک قرارداد با توجه به موارد زیر غیر قابل قبول باشد، می توان آن را اصلاح کرد و یا کنار گذاشت؛ این موارد عبارتند از: محتوای توافق نامه، وضعیت غالب در زمانی که ورود به توافق انجام شده است، وضعیت های متعاقب و وضعیت به طور کلی. هنگامی که یکی از بندهای قرارداد دارای چنان اهمیتی است که نامعقول است اگر تقاضا شود بقیه توافق نامه به همراه بندهای بدون تغییر ادامه یابد، چون در این صورت می توان توافق نامه را از سایر جنبه ها اصلاح کرد و یا کل آن را کنار گذاشت.

با تعیین قابلیت اجرا برای شرایط پاراگراف قبلی، باید توجه ویژه ای داشت برای نیاز محافظت، محافظت از آن دسته از طرف های قضیه که ظرفیت آنها به عنوان مشتری یا غیره، یک وضعیت قابل چانه زدن را در رابطه قراردادی حفظ می کند.

(بخش 36 از منشور قراردادها)

بندهایی از قرارداد که بین صاحبان کسب و کار می باشد

قانون ویژه ای وجود دارد که بندهای قرارداد را بین صاحبان کسب و کار تنظیم می کند. توجه کنید که این قانون بر ضوابط و معیارهایی تاثیر نمی گذارد که توسط بانک ها ارائه شده است و یا توسط شرکت هایی که تحت پوشش "مرجع نظارت مالی سوئد" (Finans-inspektionen) قرار دارند.

این قانون به صاحب کسب و کار امکان می دهد که در برابر یک بند نامعقول در قرارداد، یک مانع قرار دهد. این مانع برای استفاده آتی از بندی از قرارداد اعمال می شود و از آن نمی توان برای اصلاح یا اعلام نامعتبر بودن یک قرارداد موجود استفاده کرد. در چنین مواردی، باید به وضعیت مرتبطی استناد کرد که در منشور قراردادها وجود دارد.

مهم تر از همه اینکه، این قانون گذاری وجود دارد تا بتوان با بندهای قراردادی استاندارد مبارزه کرد. قراردادهای جداگانه و یا بندهای قراردادی را می توان با پشتیبانی بخش 36 از منشور قراردادها مورد ملاحظه قرار داد.

فقط دادگاه مخصوص بازار در کشور سوئد می تواند تصمیم بگیرد که آیا بندهای قراردادی آن قدر نامعقول هستند که برای استفاده آتی صاحب کسب و کار ممنوعیت داشته باشد یا نه. دادگاه بازار سوئد برای انجام بررسی، حد و اندازه های طرفین قرارداد و وضعیت آنها را نسبت به یکدیگر در نظر می گیرد. البته در مورد صاحبان کسب و کارهای کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ تر،  مذاکره در باره شرایط خوب، دشوارتر است و این قانون قصد آن را دارد که در این زمینه از کسب و کارهای کوچک محافظت کند.

صاحب کسب و کاری که دچار یک بند قراردادی ناجور شده است، می تواند از دادگاه بازار بخواهد تا آن بند قرارداد را بررسی کند. سازمان متبوعه کارفرما نیز این اختیار را دارد که درخواست ارائه دهد از بابت آنکه عادلانه بودن بندهای قرارداد در دادگاه بررسی شود.

اگر یکی از شرایط قبلاً توسط دادگاه بازار بررسی شده باشد، در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد، نمی توان آن را دوباره بررسی کرد (مگر آنکه چیز جدید رخ داده باشد).

بندهای قرارداد برای مشتریان

دادگاه بازار می تواند منع کند که شرکت ها در پیشنهادهایی که برای مشتریان دارند، از یک یا چند بند قراردادی نامعقول استفاده نکنند. می توانید بندهایی که این موضوع را پوشش می دهند، در قوانین مربوط به بندهای قرارداد پیدا کنید، قوانینی که در ارتباط با مشتریان است.

دادگاه بازار می تواند در برخورد با یک پرونده خاص، یک تصمیم موقت بگیرد (که تا اعلان بعدی معتبر باشد). چنین تصمیماتی با تاثیر آنی که دارند، معتبر می باشند و تا زمانی معتبر است که دادگاه بازار در بررسی آن بند قرارداد به نتیجه ای برسد. این موضوع مهمی است که ممنوعیت مورد نظر نشان دهد که به نفع رقابت شرکت می باشد، یا به نفع مشتری و یا اینکه در جهت منافع عموم است.

ممکن است خود مشتریان از دادگاه بازار درخواست نکنند که بررسی شود آیا بندهای قرارداد نامعقول هستند یا نه. در واقع مشتریان با شکایت هایی که ارائه می دهند، باید به بازرس ویژه مصرف کنندگان () روی بیاورند. آنگاه بازرس ویژه مصرف کنندگان تصمیم می گیرد که آیا پرونده باید در دادگاه بازار مطرح شود یا نه.

بازرس ویژه مصرف کنندگان می تواند به طور مستقیم نیز اقدام کند و درخواست کند که بندهای قرارداد توسط دادگاه بازار بررسی شود.

اگر بازرس ویژه مصرف کنندگان، موضوع را در دادگاه بازار مطرح نکند، یک سازمان حرفه ای یا صنعتی می تواند درخواستی را از بابت ممنوعیت مطرح کند. این سازمان می تواند مصرف کننده، صاحب کسب و کار و یا سازمان متبوعه کارمند باشد.  به هر حال، نه کسب و کارهای با صاحب انحصاری و نه مصرف کنندگان، هیچ یک نمی توانند از بابت بندهای قرارداد که قرار است بررسی شود، درخواستی را به دادگاه بازار ارائه دهند.

بازرس ویژه مصرف کنندگان، خودش این اختیار را دارد که پرونده های با اهمیت کمتر را بررسی کند. او در چنین مواردی می تواند تقاضا کند که صاحب کسب و کار، درخواست از بابت بند غیر معقول قرارداد را متوقف کند.

برای صاحب کسب و کار اجباری می باشد که اطلاعات خواسته شده توسط بازرس ویژه مصرف کنندگان را فراهم سازد.

اگر مصرف کننده توانایی آن را نداشته باشد که در مورد بند قرارداد مذاکره کند، این بند باید به نفع مصرف کننده تفسیر شود. این موضوع در باره قراردادهای استاندارد اعمال می شود و نیز در باره سایر ضوابط و معیارهایی که پیشاپیش توسط صاحبان کسب و کار تهیه شده است. در چنین مواردی، صاحب کسب و کار مسول است که ثابت کند مذاکره فردی انجام شده است.

اگر مصرف کننده بخواهد بخشی از آن بند قرارداد و یا کل آن حذف شود و به بخش 36 از منشور قراردادها استناد شود، نمی توان رویدادهایی را که پس از ورود به قرارداد رخ داده اند، به ضرر مصرف کنندگان تفسیر کرد، به این معنی که آن بند قرارداد را نمی توان اصلاح کرد.

منشور فروش کالا

این منشور برای خریداری اموال منقول به کار می رود

منشور فروش کالا خریداری اموال منقول را تنظیم می کند. اموال منقول به اقلام منقول اطلاق می شود،  از قبیل خودرو، مواد خام، مواد غذایی، حقوق مالک و مستاجر، سهام، اوراق بهادار و مانند آن.

بر عکس اموال منقول، املاک و مستغلات می باشد که عبارت است از زمین که ممکن است ساختمان هایی در آن باشد و یا نباشد. اجاره دادن زیربنا و ساختمان هایی هم که بر روی زمین کسی بنا نهاده شده اند، در رده اموال منقول قرار دارند؛ ولی این نوع خریداری، توسط اساسنامه املاک و مستغلات تنظیم می شود.

حوزه اعتبارِ منشور فروش کالا

منشور فروش کالا برای خریداری اموال منقول به کار می رود. این منشور برای موارد زیر معتبر نیست:

• خریداری املاک؛
• اجاره دادن؛
• خریداری انواع گوناگون خدمات؛
• خریدهای بین المللی.

همچنین اگر فروشنده صاحب کسب و کار باشد و خریدار مشتری باشد، منشور فروش کالا معتبر نخواهد بود. در این حالت، منشور فروش مربوط به مشتری اعمال می شود. در این باره، در این بخش بعداً توضیح بیشتری خواهید دید.

غیر اجباری بودن

منشور فروش کالا نیز درست به مانند منشور قراردادها (Avtalslagen) غیر اجباری است. همچنین شرایط این منشور را   می توان توسط طرفین، از طریق توافق نامه قرارداد ابطال کرد که این ابطال از بابت توافقات جداگانه خرید می باشد. از سوی دیگر اینکه این شرایط اعمال می شوند، مگر آنکه در قرارداد به گونه دیگری اعلام شده باشد.

محصولاتی که قرار است گردآوری شوند و یا تحویل داده شوند

اگر چیز دیگری به توافق نرسد، فروشنده ملزم است تا گردآوری محصول را در محوطه خودش امکان پذیر سازد (خرده فروشی یا انبار کالا، در صورتی که محصولات در آنجا ذخیره می شوند).

اگر در هنگام خرید، هم فروشنده و هم خریدار آگاه باشند که محصول در جای دیگری است، محصول به آن مکان منتقل خواهد شد).

یک محصول چه هنگامی باید تحویل داده شود؟

انتظار می رود که محصول در طی دوره زمانی معقولی پس از خریداری، تحویل داده شود. به هر حال اگر طرفین به صراحت در باره سایر مقدمات تحویل دهی توافق کرده باشند، آن مقدمات اعمال می شود. این که چه چیزی معقول در نظر گرفته می شود، بستگی به شرایطی دارد که آن مورد را فرا گرفته است. اگر مثلاً محصولی در انبار کالای فروشنده ذخیره شده است، زمان تحویل دهی به طور چشمگیری کوتاه تر از زمانی است که محصول در جای دیگری تولید شود و یا از کس دیگری گرفته شود. بهترین اقدام آن است که توافق شود زمان تحویل دهی تا حد امکان زودتر باشد.

شخصی که ریسک مربوط به محصول را می پذیرد، مسولیت آن را بر عهده دارد، به این معنی که اگر محصول آسیب ببیند، گم شود و یا دزدیده شود، پیامدهای آن را می پذیرد. در این زمینه، زمان دقیق تحویل دهی، اهمیت بسیاری دارد. ریسک از بابت حرکت محصول از فروشنده به سوی خریدار می باشد، در جایی که محصول تحویل داده شود.

کیفیت محصول

در بهترین حالت، طرفین خودشان باید در مورد جزئیات مربوط به خرید به توافق برسند. به هر حال اگر طرفین نتوانند در مورد جزئیات همه چیز به توافق برسند، از پشتیبانی مقررات مندرج در منشور فروش کالا بهره مند می شوند که تقاضاهای مربوطه را تنظیم می کند، تقاضاهایی که می تواند در رابطه با کیفیت یک محصول انجام شود.

محصول باید قابل استفاده باشد و با مشخصاتی که فروشنده ارائه داده است، سازگاری داشته باشد. همچنین محصول باید کیفیت مورد انتظار خریدار را دارا باشد و با توجه به منظوری که به کار می رود، بسته بندی شده باشد. اگر این شرایط برآورده نشوند، محصول در رده محصولات معیوب قرار می گیرد.

خریدار این حق را دارد که انتظار داشته باشد محصول برای اهدافی که از بابت سایر محصولات مشابه اعمال می شود،  مناسب باشد و اینکه بتوان این محصول را به همان شیوه به کار برد. از سوی دیگر، ممکن است این محصول در مقایسه با سایر محصولات مشابه کیفیت متفاوتی داشته باشد.

اگر محصولی خراب باشد

یک قاعده بنیادی که بر همه خریدها حاکم می باشد این است که کالای خریداری شده باید بدون ایراد باشد. اگر محصول خراب باشد (و این خرابی تقصیر خریدار نباشد)، خریدار می تواند تقاضا کند که اقدامات معینی توسط فروشنده انجام شود، برای مثال اینکه:

• فروشنده خرابی را مورد توجه قرار دهد و محصول را تعمیر کند؛
• جایگزینی (اینکه فروشنده محصول جدیدی را جایگزین محصول خراب کند)؛
• خریدار محصول را با وضعیت فعلی آن بپذیرد و به جای آن از بابت کاهش قیمت درخواست کند؛
• خریدار خرید را باطل کند.

در هنگام پرداخت، خریدار این حق را نیز دارد که مبلغی را نگه دارد که به نظر می رسد متناسب با ارزش محصول خراب می باشد.

شکایت

برای آنکه مسولیت فروشنده از بابت خرابی به کار گرفته شود، خریدار باید فروشنده را آگاه کند که محصول خراب است. این نوع ارتباط، اطلاع رسانی در مورد خرابی نامیده می شود که همان شکایت است. حتی اگر خریدار نتواند در رابطه با محصول خراب شکایت کند، باز هم نمی توان مسولیت آن را به فروشنده منتقل کرد.

خریدار باید در طی مدت معقولی پس از تحویل گرفتن محصول خراب، اطلاع رسانی را انجام دهد. این نقطه زمانی به تعهد خریدار ارتباط دارد، از بابت اینکه در هنگام دریافت محصول باید یک بررسی انجام دهد.

تعمیر و جایگزینی

خریدار پس از آنکه متوجه شد محصول خراب است، باید در ابتدا تقاضا کند که فروشنده از بابت محصول خراب مراجعه کند، مثلاً برای تعمیر محصول. اگر به نظر برسد که این تعمیر هزینه بر می باشد، فروشنده می تواند به جای تعمیر کردن محصول آن را با یک محصول نو جایگزین کند. ولی برای آنکه این اقدامات انجام شود، خریدار باید از قبل، خرابی ها را به فروشنده نشان داده باشد.

اگر فروشنده، درخواست رفع خرابی را نادیده بگیرد، خریدار می تواند مسولیت تعمیر خرابی را بر عهده بگیرد که احتمالاً با به کارگیری یک شخص ثالث باشد. در چنین مواردی فروشنده ملزم است تا هزینه های خریدار را از بابت تصحیح خرابی در یک جای دیگر جبران کند.

اگر فروشنده توانایی آن را نداشته باشد که از طریق تعمیر یا جایگزینی، خرابی را مورد توجه قرار دهد، یا اینکه در طی یک مدت معقول پس از دریافت اطلاع رسانی خرابی ها، در انجام تعمیر یا جایگزینی موفق نشود، خریدار این حق را دارد که  از بابت کاهش قیمت درخواست بدهد و یا حتی خرید را باطل کند.

اگر به نظر برسد که خرابی وسعت دارد و فروشنده در زمان خرید از این موضوع اطلاع داشته است، خریدار می تواند خرید را باطل کند. در چنین مواردی برای آنکه خرید باطل شود، باید خرابی جدی وجود باشد.

تاخیر در تحویل دهی

اگر فروشنده محصول را در طی زمان مورد توافق تحویل ندهد، خریدار می تواند یکی از این موارد را انجام دهد:

• از بابت انجام کار تقاضا کند (اینکه فروشنده محصول را تحویل دهد)؛
• خرید را باطل کند و شاید از بابت خسارت مطالبه کند؛
• پرداخت را از بابت روزهای تاخیر کالا نگه دارد.

 برای اینکه خریدار حق داشته باشد که اقداماتی را که بیان شد انجام دهد، خریدار نباید از بابت تاخیر در تحویل دهی مقصر باشد. خریدار می تواند این حق را داشته باشد که از بابت خسارت مطالبه کند، حتی اگر فروشنده محصول را تحویل بدهد (اگر تحویل دهی خیلی دیر انجام شده باشد). مثلاً رایج است که خریدار فروشنده را از این بابت آگاه سازد که اهمیت بسیاری دارد که دریافت محصول یا خدمات تا تاریخ معینی باشد تا بتوان تعهدات مربوط به یک تولید را برآورده ساخت. در این حالت تاخیر سبب می شود که زنجیره ای از ایرادات بوجود آید که به موجب آن خریدار نتواند محصول خودش را به موقع تامین کند.

تعهدات خریدار

تعهد اصلی خریدار آن است که پرداخت مربوط به محصول را به فروشنده انجام دهد. معمولاً قیمت در خلال مذاکرات خرید تعیین می شود. اگر طرفین نتوانند از قبل در باره قیمت به توافق برسند، خریدار ملزم است تا قیمت معقولی را از بابت محصول بپردازد. اینکه چه چیزی معقول در نظر گرفته شود، بستگی به کیفیت محصول و نوع محصول دارد، اینکه محصول نو است و یا دست دوم و نیز اینکه قیمت محصولات مشابه چقدر است.

اگر فروشنده از بابت خرید به خریدار صورتحساب داده باشد، خریدار ملزم است که مبلغ اعلام شده در صورتحساب را پرداخت کند. ولی اگر طرفین قبلاً در مورد قیمت متفاوتی توافق کرده باشند، این قیمت پرداخت نمی شود. اگر آن قیمت به طور نامعقولی بالا باشد، آن قیمت هم پرداخت نمی شود و خریدار به فروشنده اطلاع می دهد که موضوع این گونه است. اگر خریدار با قیمتی که فروشنده در صورتحساب اعلام کرده است مخالفت کرده باشد، وی ملزم است تا هر چه زودتر در این باره به فروشنده اطلاع دهد. اگر او موفق به انجام این کار نشود، موظف است که قیمت درخواست شده را بپردازد. شکایت مربوط به قیمت باید در عرض یک هفته و ترجیحاً زودتر انجام شود.

اگر خریدار تصمیم بگیرد که در خرید شرکت نکند و در این امتناع خودش سرسختی کند، فروشنده همچنان می تواند تقاضا داشته باشد که خرید انجام شود. در این حالت، فروشنده این حق را دارد که اگر خرید انجام شده باشد، تقاضای پرداخت را داشته باشد، حتی اگر خریدار محصول را دریافت نکرده باشد. البته فروشنده هنوز ملزم است که محصول را برای خریداردر دسترس نگه دارد، ولی الزامی ندارد که تا پیش از پرداخت، آن را تحویل دهد.

اگر فروشنده خرید را باطل کند

اگر خریدار پرداخت از بابت محصول را به موقع انجام ندهد، فروشنده می تواند خرید را باطل کند. در صورتی که فروشنده زمان پرداخت را تمدید کرده باشد، نمی تواند تا پایان زمان تمدید شده، خرید را باطل کند. ولی اگر خریدار به فروشنده اطلاع دهد که نمی تواند در عرض مدت تمدید شده پرداخت را انجام دهد، فروشنده می تواند با دریافت این اطلاع رسانی، خرید را باطل کند.

اگر خریدار موفق نشود که در زمان مورد نظر محصول را ببرد و یا به هر صورت دیگری در انجام تعهداتش نسبت به خرید ناتوان باشد، فروشنده این حق را دارد که معامله را باطل کند. به هر حال لازم است که در چنین مواردی، خریدار به این موضوع پی ببرد که از خرید ممانعت می کند. اگر فروشنده از این موضوع مطمئن نباشد، باید هر چه زودتر خریدار را آگاه سازد.

حق توقیف کردن

در صورتی که فروشنده گمان کند که خریدار دچار عسر می باشد، یا در وضعیتی نیست که بهای محصول را بپردازد، می تواند تحویل دادن محصول را باطل کند. این موضوع حق فروشنده برای توقیف نام دارد. ولی اگر فروشنده آگاه باشد که خریدار  در زمانی که توافق انجام شده، دچار مشکلاتی بوده است، نمی تواند از حق توقیف استفاده کند.

خرید به شرط اجاره در بین صاحبان کسب و کار

خریدهای بر مبنای اعتبار

قوانین حاکم بر معاملاتِ خرید به شرط اجاره که بین صاحبان کسب و کار وجود دارد، تنها در مورد خرید کالا به کار می رود. این قانون هنگامی به کار می رود که قرار است پرداخت به صورت اقساطی انجام شود، به گونه ای که حداقل یکی از قسط ها هنگامی پرداخت شود که خریدار محصول را دریافت کرده باشد، هنگامی که خریدار بر مبنای اعتبار خرید می کند. ولی برای خریدهایی که به موجب آن فروشنده برای کل مبلغ خرید، اعتبار می دهد و قرار است که بلافاصله پس از تحویل کالا باشد (مثلاً فروشی که بر مبنای صورتحساب است)، زیر پوشش این قانون قرار نمی گیرند.

همچنین در مواردی که منشور مربوط به اعتبار مصرف کننده () اعمال می شود، قوانین مربوط به خرید به شرط اجاره در بین صاحبان کسب و کار، اعمال نمی شوند.

پرداخت زود هنگامِ بدهی پرداخت نشده

خریدار همیشه این حق را دارد که تتمه پرداخت نشده خودش را پیشاپیش تسویه کند. از سوی دیگر، فروشنده تنها حق دارد که در موارد بیان شده در زیر از بابت پرداخت نهایی به صورت پیشاپیش درخواست کند.

• خریدار پرداخت را به مدتی بیش از 14 روز به تاخیر بیندازد و پرداختِ با تاخیر تشکیل شده باشد از حداقل 10% از مبلغ کل خرید (که مبلغ کالایی باشد که خرید آن به صورت نقدی است)، یا اینکه خریدار حداقل دو قسط را عقب بیندازد که هر یک از این دو قسط حداقل 5% از مبلغ خرید را تشکیل دهد؛
• خریدار طوری رفتار کند که فروشنده گمان کند که وثیقه در معرض خطر است، مثلاً خریدار به خوبی با محصول کار نکند یا اینکه فروشنده گمان برد که خریدار قصد فروش محصول را دارد.

تملک مجدد

فروشنده تنها در صورتی می تواند محصول را پس بگیرد که امکان انجام این کار، در توافق خرید به شرط اجاره قید شده باشد (حق توقیف) و فقط اگر خریدار همراستا با موضوع یاد شده در بالا در پرداخت تاخیر داشته باشد؛ یا اگر ضمانت محصولات بدتر شود. در صورتی که خریدار کل تتمه سررسید شده را علاوه بر بهره متحمل شده و سایر هزینه ها بپردازد (پیش از آنکه فروشنده برای پس گرفتن محصول اقدام کند)، در این صورت فروشنده این حق را دارد که محصول را پس بگیرد.

تسویه

هنگامی که فروشنده محصول را تملک مجدد می کند، یک تسویه حساب انجام می شود. در این زمان، خریدار این حق را دارد که  مبلغ محصول را به صورت اعتباری پرداخت کند. مبلغ محصول به قیمتی بر می گردد که فروشنده می تواند آن را بگیرد، در صورتی که محصول به شخص دیگری فروخته شود.اگر بدهی باقیمانده از بابت یک محصول 10000 کرون باشد و فروشنده بتواند محصول را به قیمت 4000 کرون به یک شخص ثالث بفروشد، خریدار این حق را دارد که مبلغ 4000 کرون از مبلغ بدهی آنها به فروشنده کسر کند.

اگر هنگامی که این تسویه انجام می شود و قیمت فعلی محصول مورد توافق قرار می گیرد، به خریدار نشان داده شود که تتمه ای از بدهی اعتباری او باقی مانده است، فروشنده تنها می تواند با پرداختن این مبلغ به خریدار، تملک مجدد محصول را بدست آورد.

خریدهایی که توسط مصرف کننده انجام می شوند

ما در این فصل نگاهی خواهیم داشت به منشور فروش مصرف کننده که قواعد حاکم بر خرید کالا را اداره می کند. خدمات توسط منشور خدمات مصرف کنندهپوشش داده می شوند، هر چند که این منشور هم تا حد زیادی در امتداد همان خطوط منشور مربوط به فروش های مصرف کننده تنظیم شده است. هر دو منشور از قواعد و مقررات یکسانی تشکیل شده اند.

کسب و کارهایی برای مصرف کنندگان

منشور فروش مصرف کننده هنگامی اعمال می شود که فروشنده خودش یک کسب و کار تجاری است و خریدار، یک  مصرف کننده است. به عبارت دیگر، شخص حقیقی کالا را برای استفاده خصوصی می خرد.

در مورد قراردادهای از راه دور، مثلاً قراردادهای در زمینه تجارت الکترونیک و فروش در جلوی درب منازل، منشور فروش از راه دور و فروش در آستانه درب منازل اعمال می شود. قواعد حاکم بر این منشور در فصل بعدی شرح داده می شوند.

منشور فروش کالا

اگر توافق نامه خرید بین دو صاحب کسب و کار و یا دو شخص حقیقی باشد و اگر شخص حقیقی چیزی را به صاحب کسب و کار بفروشد، منشور عادی فروش کالا اعمال می شود.

قانون اجباری

منشور فروش مصرف کننده برخلاف منشور فروش کالا، بیشتر indispositive یعنی اجباری است. بنابر این، شرایط منشور فروش مصرف کننده را نمی توان از طریق توافق نامه قراردادی باطل کرد، مگر در مواردی که بندهای مورد توافق، نسبت به آنچه که قانون اعلام کرده است، برای مصرف کننده مزیت بیشتری داشته باشد.

اگر طرفین با وجود این موضوع به توافقی دست یابند که به نظر برسد در مقایسه با شرایط منشور فروش مصرف کننده، مزیت بیشتری را برای مصرف کننده دارد، در آن صورت اعلام می شود که بند مورد نظر بی اعتبار است.

سپس این بند به طور خودکار توسط منشور فروش مصرف کننده جایگزین می شود. مقررات منشور فروش مصرف کننده را می توان مجموعه کوچکی در نظر گرفت از مقرراتی که به سود مصرف کننده است. ولی این منشور محتوی مقرراتی نیز می باشد که می توان از طریق توافق قراردادی آن را باطل کرد.

خریداری کالا

منشور فروش مصرف کننده برای خریداری اموال منقول اعمال می شود، ولی نه در مواردی که مصرف کنندگان، خرید خدمات انجام می دهند. در مورد خدمات، منشور خرید مصرف کننده اعمال می شود.

به هر حال، هنگامی که فروشنده با بهره گیری از موادی که توسط خود مصرف کننده تامین شده است، محصولی را برای مصرف کننده تولید می کند، منشور خرید مصرف کننده اعمال می شود.

هنگامی که محصول تحویل داده می شود

قواعدی که بر تحویل دهی محصول حاکم است، مشابه با قواعدی می باشد که در منشور فروش کالا وجود دارد. اگر به گونه دیگری توافق نشده باشد، مصرف کننده، کالا را از خرده فروشی فروشنده یا از انبار کالای فروشنده حمل می کند.

هنگامی که محصول در دسترس (تملک) مصرف کننده است و مصرف کننده بر آن کنترل دارد، آن محصول تحویل داده شده تلقی می شود.

محصول اگر فوری به مصرف کننده تحویل نشود، در طی یک چهارچوب زمانی معقول پس از خرید، تحویل داده می شود. فروشنده ملزم نیست که پیش از دریافت مبلغ پرداختی، کالا را تحویل دهد.

بر طبق منشور فروش مصرف کننده، فروشنده از بابت هزینه های حمل و نقل و هزینه های دیگری که ممکن است پیش از انتقال کالا پیش آید، مسول است. این موضوع در صورتی اعمال می شود که طرفین به گونه دیگری توافق نکرده باشند.

به هر حال، مصرف کننده مسولیت هزینه های خاصی را که پیش از تحویل متحمل می شود، برعهده می گیرد. این  هزینه ها، هزینه هایی هستند که در صورت معینی رخ می دهند، در هنگامی که تاخیر در تحویل دهی به علت عواملی باشد که در زمره مسولیت های مصرف کننده می باشد.

ریسک محصول

ریسک محصول از لحظه تحویل محصول، به مصرف کننده منتقل می شود. هنگامی که مصرف کننده، ریسک محصول را   بر عهده می گیرد، متعهد است که در صورت بروز آسیب، ناپدید شدن و یا افت کیفیت، پرداخت را انجام دهد، به این معنی که اینها تقصیر فروشنده نیست.

معمولاً فروشنده از بابت محصول مسولیت دارد، حتی اگر مصرف کننده برای دریافت آن تاخیر داشته باشد. به عبارت دیگر، فروشنده ریسک محصول را بر عهده دارد، تا زمانی که محصول به مصرف کننده تحویل شود.

اگر طرفین از بابت خط خط مشیء برگرداندنِ محصول به توافق رسیده باشند، مصرف کننده، ریسک مربوط به کالا را از زمان دریافت کالا بر عهده دارد، تا زمانی که آن را به فروشنده برگرداند. اگر خط مشیء برگرداندنِ محصول مورد توافق قرار گرفته باشد و مصرف کننده محصولی را از بابت بازدید به خانه ببرد، متعهد است در صورتی که محصول در خانه مصرف کننده دچار شکستگی یا آسیب شود، پرداخت انجام دهد.

پرداخت مربوط به توقیف

اگر فروشنده محصول را به موقع تحویل ندهد یا اصلاً آن را تحویل ندهد، این کار تاخیر در تحویل دهی محسوب می شود.    در چنین مواردی، مصرف کننده این حق را دارد که پرداخت مربوط به محصول را توقیف کند، تا زمانی که محصول تحویل داده شود. همچنین مصرف کننده این حق را دارد که تحویل دهی را از فروشنده تقاضا کند.

باطل کردن خرید

اگر فروشنده در طی مدت معقولی برای تحویل دهی موفق نشود، مصرف کننده می تواند خرید را باطل کند. مصرف کننده الزامی ندارد که به مدت نامحدودی از بابت تحویل دهی منتظر بماند. ولی مصرف کننده برای آنکه بتواند خرید را باطل کند، باید توانایی آن را داشته باشد که ثابت کند این تاخیر سبب شده است که مشکلات قابل توجهی برای او پیش آید.

محصولات معیوب

اگر محصولی خراب باشد، مصرف کننده می تواند در هنگام پرداخت، مبلغی را متناسب با هزینه تعمیر محصول ضبط کند. یا اینکه مصرف کننده می تواند از بابت جایگزینی درخواست کند که به موجب آن یک محصول نو جایگزین محصول قبلی شود.

اگر فروشنده نخواهد محصول خراب را تعمیر کند یا محصول جدیدی را تامین کند، مصرف کننده می تواند از بابت کاهش قیمت یا باطل کردن خرید تقاضا کند.

پرداخت از بابت محصول

تعهد اصلی مصرف کننده این است که از بابت محصول پرداخت انجام دهد و نیز در تحویل دهی محصول کمک کند. اگر طرفین قبلاً در مورد زمان مشخصی برای پرداخت توافق نکرده باشند، مصرف کننده ملزم است هنگامی که فروشنده از بابت پرداخت درخواست می کند، پرداخت را انجام دهد، حتی اگر مصرف کننده هنوز محصول را دریافت نکرده باشد.

باطل کردن سفارش

اگر مصرف کننده پیش از آنکه محصول تحویل داده شود، سفارش را باطل کند، در این صورت فروشنده نمی تواند تقاضا کند که خرید کامل شود. او در عوض می تواند درخواست کند که مصرف کننده هزینه هایی را که فروشنده در اثر عدم فروش متحمل شده است، پرداخت کند. یا هنگامی که خرید انجام می شود، فروشنده می تواند مبلغ ثابتی را تعیین کند که مصرف کننده در صورت باطل کردن سفارش باید پرداخت کند.

خط مشیء برگشت دادن و غیره

خط مشیء برگشت دادن، یک خط مشیء است که مصرف کننده به موجب آن می تواند محصول را برگرداند و پول آن را پس بگیرد. در چنین مواردی، مصرف کننده باید خودش محصول را در طی دوره معینی برگرداند. قانون، خط مشیء مشترکی را اعلام نکرده است؛ بلکه این چیزی است که بین مصرف کننده و فروشنده به توافق می رسد.

اگر فروشنده از خط مشیء برگشت دادن استفاده کند، این موضوع اغلب بر روی رسید فروش نوشته می شود. معمولاً در این رسید تاریخی که مصرف کننده باید محصول را برگرداند، اعلام می شود. مصرف کننده می تواند فقط در صورتی از خط مشیء برگشت دادن استفاده کند که از محصول استفاده نشده باشد.

 حق جایگزینی

مصرف کننده و صاحب کسب و کار می توانند در باره حق جایگزینی به توافق برسند. در چنین مواردی، مصرف کننده   می تواند محصول را با محصول دیگری جایگزین کند، یا از آن به عنوان اعتباری از بابت برگشت دادن استفاده کند. قانون  خرده فروشی ها را ملزم نکرده است که حق جایگزین کردن را به مشتریان خود بدهند. حق جایگزین کردن، مشابه است با خط مشیء برگشت دادن، با این تفاوت که اگر آیتم خریداری شده مناسب نباشد، مصرف کننده باید آیتم دیگری را انتخاب کند. از سوی دیگر، خط مشیء برگشت دادن این حق را به مصرف کننده می دهد که پول خودش را پس بگیرد.

برای برگشت دادن، به مدت ده سال اعتبار وجود دارد، مگر آنکه به گونه دیگری توافق شده باشد.

تکنیک خرید

رویه ها

هنگامی که خریدی را از طرف کسب و کار خودتان انجام می دهید، لازم است که رویه های خرید را با دقت برنامه ریزی کنید. در این زمینه برای آن دسته از صاحبان کسب و کار که بی تجربه هستند، دام های بسیاری گسترده شده است.

رویه مناقصه

هنگامی که به رویه های خرید خود توجه می کنید، یکی از نخستین چیزهایی که باید در نظر بگیرید این است که از یک یا چند تامین کننده، پیشنهاد قیمت (پیشنهاد قیمت) جمع آوری کنید. این یک موضوع حیاتی است که شفافیت داشته باشید از این بابت که به هنگام گرفتن پیشنهادهای قیمت، کدام رویه ها را به کار ببندید. کسی که از او پیشنهاد قیمت می گیرید، باید چگونه باشد؟ تامین کنندگان شما باید چه اطلاعاتی را در پیشنهادهای قیمت خود بگنجانید؟ همه این پیشنهادهای قیمت باید در برنامه خرید شما توضیح داده شوند.

اگر پیشنهادهای قیمتی را از تامین کنندگان گوناگون بپذیرید و اطلاعاتی را از هر یک بگیرید، در این صورت تقریباً ناممکن خواهد بود که یک پیشنهاد قیمت را با پیشنهادهای قیمت دیگر مقایسه کنید. اگر پیشنهادهای قیمت ساختار و اطلاعات یکسانی را در خود نداشته باشند، چگونه می توانید بفهمید که چه کسی بهترین قیمت را پیشنهاد داده است؟ دقت کنید در دستورالعمل هایی که به تامین کنندگان می دهید، صریح و شفاف عمل کنید و اینکه پیشنهادهای قیمت باید چگونه تهیه شوند؛ این کارها سبب می شود که از بروز مشکلات در مقایسه پیشنهادهای قیمت پرهیز کنید.

در آغاز کار باید تصمیم بگیرید که با چه تعدادی از تامین کنندگان بالقوه تماس بگیرید. شاید با یک تامین کننده خاص، ارتباط کاری خوبی داشته باشید که این سبب می شود تنها با او تماس بگیرید. با این وجود، انواع خاصی از محصولات و معاملات، نیازمند این هستند که از چند شرکت پیشنهاد قیمت بگیرید. همه موارد با هم متفاوت هستند.

قیمت های هدف

اگر آشنایی خوبی با محصولات خود داشته باشید و در محاسبه هزینه معقول محصول خودتان مشکلی نداشته باشید،  می توانید از این راهکار بهره بگیرید که برای تامین کنندگان خودتان یک قیمت هدف  کنید. هنگامی که یک قیمت هدف تعیین می کنید، به تامین کننده خودتان می گویید که برای یک محصول، از بابت پرداختی بیش از یک مبلغ خاص آمادگی ندارید.

بسیاری از شرکت های بزرگ هنگامی که با تامین کنندگان خودشان ارتباط برقرار می کنند، به طور روتین از قیمت های هدف استفاده می کنند. این این رویکرد چندین مزیت دارد:

• اگر بدانید که برای یک محصول چقدر هزینه صرف شده است، در آن صورت اغلب بهره گیری از قیمت های هدف منجر به آن می شود که قیمت پایین تری بدست آید، نسبت به زمانی که قیمت هدف تعیین نشده باشد.
• اگر قیمت عامل تعیین کننده ای باشد، ملزم نیستید که با بیش از یک تامین کننده تماس داشته باشید.
• هم در وقت خودتان صرفه جویی کنید و هم در وقت تامین کننده. تامین کننده شما اگر از همان آغاز پی ببرد که قیمت هدف شما خیلی پایین است، وقت چندانی را صرف نخواهد کرد که پیشنهاد قیمت را با دقت آماده کند.
• بهره گیری از قیمت های هدف به شما کمک می کند که سریع تر، گفتمان شفاف و صادقانه ای بین شما و تامین کننده بوجود آید. در نتیجه می توانید از انجام مذاکرات تاکتیکی زمانبر با تامین کنندگان پرهیز کنید.

بهره گیری از قیمت های هدف، همیشه کار مناسبی نیست

ولی خریدارهای بسیاری وجود دارند که در هنگام تماس با تامین کنندگان احتمالی، هرگز حتی به قیمت های هدف فکر نکرده اند. آنها می پرسند: چگونه بدانم که بهترین قیمت را خواهم گرفت؟ در واقع استفاده از قیمت های هدف همیشه     نمی تواند برای یک کسب و کار خاص، بهترین روش باشد و اگر به توانایی خودتان برای محاسبه هزینه های مواد و هزینه های نیروی انسانی مطمئن نیستید و با سطوح قیمت محصول مورد نظر آشنایی ندارید، این ریسک وجود دارد که نتوانید بهترین قیمت را بگیرید.

بهره گیری از قیمت های هدف به همراه تماس های ناشیانه در زمینه کسب و کار

با بهره گیری از قیمت های هدف می توان هدایت قیمت ها از کشورهای خارجی را آسان تر انجام داد، چون مانعی که از بابت زبان وجود دارد، می تواند برقراری ارتباط و مقایسه قیمت ها را دشوارتر کند. اگر متوجه شدید که برای محصول شما، ارزیابی سطح قیمت یک کشور خارجی دشوار است، همیشه می توانید این گونه عمل کنید که یک قیمت هدف را تعیین کنید که حداقل 25 تا 30 درصد از قیمت فعلی محصول شما پایین تر باشد.

آیا قیمت گذاری با پایین ترین قیمت ممکن، کار معقولی است؟

کار خوبی است که از خودتان بپرسید آیا برای خریدی که در پیش دارید، یافتن پایین ترین قیمت ممکن، مهم ترین عامل است یا نه؟ معمولاً کسب و کارها همیشه به دنبال آن هستند که هزینه های خودشان را به حداقل برسانند، ولی در همان حال، این موضوع مهمی است که به یاد داشته باشید یک ارتباط دراز مدت بین خریدار و تامین کننده، بستگی به درآمد هر دو طرف دارد.

برخی از شرکت ها در باره قیمت ها از یک موضع کاملاً قدرتمندانه با تامین کنندگان خود مذاکره می کنند، به ویژه   در مواردی که مشتری شرکت بزرگی است و تامین کننده یک کسب و کار کوچک می باشد. ولی هرگز نباید از این قدرت سوء استفاده کرد. شما به عنوان خریدار همیشه باید به یاد داشته باشید که مسولیت های خاصی را بر عهده دارید، هم نسبت به تامین کننده و هم نسبت به کسب و کار خودتان.

خودتان را به جای تامین کنندگان خود بگذارید

در زمینه کسب و کار، بسیاری هستند که تقاضاهایی از دیگران دارند، بدون آنکه هیچگاه خودشان را به جای آنها بگذارند. ولی هنگامی که صحبت خرید پیش می آید، بهترین نتیجه را می توان با داشتن یک رویکرد صبورانه و با دید باز بدست آورد،  به گونه ای که همیشه موقعیت و تمایلات تامین کنندگان خود را نیز در نظر بگیرید. تلاش کنید تا جایی که می توانید اطلاعات بیشتری را در باره عملکرد تامین کننده گردآوری کنید. این کار سبب خواهد شد هنگامی که قیمت های هدف را تعیین می کنید، مزیتی داشته باشید و بعداً نیز در هنگامی که تصمیم می گیرید که آیا تامین کننده مزبور، قابلیت آن را دارد که بر طبق دستورالعمل ها و مشخصه های شما عمل کند یا نه.

سعی کنید نسبت به توانایی تامین کنندگان، چیز بیشتری از آنها تقاضا نکنید و تلاش نکنید قول هایی را از تامین کننده بگیرید که شاید نتواند آن را عملی کند و فقط سبب شود که شما دچار زحمت شوید. همیشه این موضوع را به یاد داشته باشید و تلاش کنید که به جای مکالمه تلفنی با تامین کننده، با او به صورت رو در رو دیدار داشته باشید. خرید موفقیت آمیز، درک منابع تامین کنندگان را دخیل می کند و نیز روش آنها را در تفکر و انجام کسب و کار به کار می گیرد.

دستورالعمل های روشنی را ارائه دهید

مشکلاتی را که در زمینه کیفیت، تاخیر در تحویل دهی و محصولات خراب پیش می آید، می توان اغلب به دلیل خطاهایی دانست که در هنگام برقراری ارتباط پیش می آیند.

البته نمی توان از بابت اهمیت دستورالعمل های روشن و مشروح، اغراق کرد (دستورالعمل هایی که به تامین کنندگان خود ارائه می دهید). مشخصات مواد، الزامات کیفی، الزامات تحویل دهی و یا هر چیزی را که بر کیفیت و طراحی محصول تاثیر می گذارد، می تواند در چنین دستورالعمل هایی گنجانده شود.

سفارش گذاری کتبی

برای آنکه ریسک ناشی از سوء تفاهم ها و اشتباهات به حداقل برسد، از سفارش گذاری شفاهی دوری کنید. همیشه به صورت کتبی سفارش گذاری کنید و درخواست کنید تامین کننده تایید کتبی انجام دهد تا بدانید که او دستورالعمل های شما را درک کرده است.

طرح خرید

طرح خرید یک شرکت باید قالبی داشته باشد که با دقت آماده شده باشد و دستورالعمل هایی را برای رسیدگی به سفارشات به تامین کنندگان بدهد که به اندازه کافی روشن و صریح باشند. این قالب باید به تامین کننده شما این امکان را بدهد که اطلاعات به شرح زیر را فراهم سازد:

• تاییدیه سفارش را با چه سرعتی می خواهید؛
• آیا می خواهید که پیش از آغاز تولید، نمونه ای را به عنوان مرجع داشته باشید؛
• محصولات باید چگونه بسته بندی شوند؛
• آیا قرار است محصولات بوسیله شماره محصول، نشانه گذاری شوند؛
• آیا قرار است کتابچه راهنما یا دستورالعمل های بهره برداری تهیه شوند؛
• در هنگام تولید محصولات انتظار دارید که چه بازدیدهایی انجام شود و یا در هنگامی که محصولات برای تحویل دهی آماده می شوند؛
• شرح هر گونه برچسب هایی که قرار است بر روی محصولات نصب شوند و یا چسبانده شوند؛
• شرح الزامات کیفی؛
• شرح الزامات زیست محیطی؛
• اطلاعاتی که قرار است بر روی روکش های بسته بندی درج شوند؛
• نشانی برای تحویل دهی.

توافقات

خرید همیشه بر اساس یکی از انواع توافق انجام می شود، چه توافق کتبی و چه توافق شفاهی. ترجیحاً همه توافق ها باید کتبی باشند تا ریسک بوجود آمدن سوء تفاهم ها به حداقل برسد. نخستین مرحله خرید، پیشنهاد قیمت است. این پیشنهاد قیمت در طی مدت معینی، برای پیشنهاد دهنده الزام آور است. مدت اعتبار پیشنهادهای قیمت باید به صراحت توسط   تامین کننده در پیشنهاد قیمت تعیین شده باشد. اگر تامین کننده موفق نشود که یک مدت اعتبار تعیین کند، مقررات مندرج در منشور قراردادها (Avtalslagen) اعمال می شود. سپس با توجه به زمان طبیعی که برای فرستادن پیشنهاد قیمت لازم است و با توجه به زمان معقولی که دریافت کننده برای توجه کردن به آن نیاز دارد و همچنین زمان طبیعی مورد نیاز برای پاسخگویی، ملاحظه لازم انجام می شود..

هنگامی که پیشنهاد قیمت توسط خریدار پذیرفته می شود، پای قرارداد به میان می آید و این نخستین مرحله ای است که طرفین به یک قرارداد الزام آور ورود پیدا می کنند. برای آگاهی بیشتر به فصل قراردادها مراجعه کنید.

قرارداد بین خریدار و فروشنده باید اطلاعات حداقلی به شرح زیر را در بر بگیرد:

• نام طرفین قرارداد؛
• محصول مورد نظر (تیپ و کیفیت محصول تعیین شود)؛
• مقدار؛
• روش تحویل دهی؛
• زمان تحویل دهی؛
• ضوابط و معیارهای پرداخت؛
• قیمت محصول.

سرانجام آنکه توصیه می کنیم در باره غرامت لازم به توافق برسید، غرامتی که باید در صورت تاخیر در تحویل دهی و یا تحویل دهی نادرست، پرداخت شود.

تحویل دهی های آزمایشی

تحویل دهی های آزمایشی و درخواست از بابت نمونه های مرجع، عناصر مهمی از فرآیند خرید هستند که نباید نادیده گرفته شوند. اگر با تامین کننده جدید و یا محصول جدیدی سر و کار دارید، سعی کنید ریسک نکنید و سفارش گذاری های بزرگی انجام ندهید، تا زمانی که معلوم شود کارهای تحویلی دهی بدون ایراد انجام می شوند و محصولات دارای کیفیت مطلوب می باشند.

اگر پیش از آنکه سفارش به طور کامل روانه شود، فقط یک نمونه مرجع تکی درخواست کنید، این ریسک را سبب شده اید که شاید محصولات واقعی، شبیه به نمونه مرجع نباشند. برای تامین کنندگان، یک چیز غیر عادی نیست که برای ارائه نمونه مرجع، اندکی بیشتر تلاش کنند، در حالی که برای کل سفارش، آن دقت را به خرج ندهند.

بدست آوردن نمونه مرجع، همیشه ایده خوبی است، ولی هنگامی که کار با تامین کننده جدیدی را آغاز می کنید، باید با سفارش گذاری حجم های کمتر محصولات شروع کنید و به دنبال آن و بر طبق نیاز، حجم سفارش را افزایش دهید. همچنین اگر تامین کننده دیگری دارید که قبلاً برای او سفارش گذاری کرده اید، ارزش آن را دارد که سفارش های تکمیلی را با او انجام دهید، تا زمانی که در مورد تامین کننده جدید، همه چیز بدون ایراد انجام شود.

تحویل دهی

توجه کنید هنگامی که زمان تحویل گیری فرا می رسد، از منافع خودتان حفاظت کنید. هر چقدر که فرآیند تحویل گیری را بیشتر کنترل کنید، بیشتر مطمئن می شوید که محصولات شما در زمان درست و با قیمت درست وارد می شوند. ممکن است این ایده خوبی باشد که محصولاتی را بخرید که از قبل انبار شده اند، ولی با انجام این کار ممکن است کنترل در زمینه  تحویل گیری و حمل و نقل را از دست بدهید.

قاعده طلایی که برای خریدارها هست، این است که تا حد امکان، کنترل در زمینه تحویل گیری را حفظ کنید. اگر خودتان انتخاب کنید که از کدام آژانس کشتیرانی و شرکت حمل و نقل استفاده شود، همیشه خواهید توانست موقعیت کالای خود و نیز زمان مورد انتظار برای ورود را ردیابی کنید و اینکه بدانید چه کسی از بابت تحویل دهی موفق، مسولیت دارد.

آسان برای مشتریان

برای اینکه یک مشتری متقاعد شود که از شما خرید کند، ممکن است به سال ها تلاش و سرمایه گذاری نیاز داشته باشید. یک اشتباه کوچک می تواند سبب شود که مشتری را در یک آن از دست بدهید. البته مشتریان ناراضی می توانند در دراز مدت، به آسانی زیان های سنگینی را به کسب و کار شما وارد کنند. دقت کنید که به طور منظم بررسی شود آیا مشتریان شما از محصولات شما راضی هستند یا نه، یا اینکه بپرسید آیا پیشنهادی برای بهبود دارند.

رصد کردن نتایج

آخرین مرحله از فرآیند خرید، محاسبه خریدهای انجام شده می باشد. این محاسبه علاوه بر قیمت های آغازین و پایانی، باید موارد زیر را نیز در بگیرد:

• هزینه هایی که در اثر foreign exchange hedging بوجود می آید (روشی که شرکت ها به کار می برند تا ریسک ناشی از معاملات با ارزهای خارجی را از بین ببرند و یا از آن طفره بروند- مترجم)؛
• تامین وثیقه (نرخ تدارکاتی که به موقع وارد می شوند)؛
• تمام هزینه های آموزشی؛
• هزینه های حمل و نقل؛
• هرگونه عوارض گمرکی مربوط؛
• هزینه های مربوط به tied capital؛
• هزینه های مربوط به در معرض گذاشتن دارایی ها؛
• تاثیری که خریدها بر روی سایر گروه های محصولات بر جای می گذارند (خریداری یک محصول خاص می تواند هزینه های سایر محصولات را بالا ببرد) و یا تاثیری که بر سایر هزینه های جنبی گذاشته می شود).

انجام دادن روتین این نوع محاسبه هزینه، به سازمان ها امکان می دهد تا رویه های خرید خودشان را روانسازی کنند.