آخرین آمار منتشر شده از سوی دادگاه های مهاجرتی نشان می دهد که میزان رسیدگی به پرونده های پناهندگی در این دادگاه ها در بهار «کرونایی» امسال در مقایسه با سال های گذشته بشدت کاهش یافته است.
اینک پیش بینی شده است که هزاران متقاضی پناهندگی که در انتظار پاسخ به شکایات خود از دادگاه های مهاجرتی به سر می برند مجبور به انتظار باز هم بیشتری خواهند شد.
این در حالی است که برخی پرونده های پناهندگی مربوط به سال 2015 است که کماکان توسط دادگاه های مهاجرتی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
به گزارش اس ولت آمار رسیدگی به پرونده های پناهندگی در دادگاه های مهاجرتی در بهار امسال در مقایسه با همین دوره زمانی در سه سال گذشته بطور متوسط 57 درصد کاهش نشان می دهد.
شرایط اما در برخی دادگاه های مهاجرتی بهتر و در برخی در حد تکان دهنده است.
آمار رسیدگی به پرونده های پناهندگی در دادگاه مهاجرتی گوتنبورگ 22 درصد، در دادگاه مهاجرتی مالمو 56 درصد، در دادگاه مهاجرتی لولئر 5 درصد و در دادگاه مهاجرتی استکهلم 72 درصد در مقایسه با 3 سال گذشته کاهش نشان می دهد.
مورگان یوهانسون وزیر امور مهاجرت و دادگستری از حزب سوسیال دمکرات حاضر به انجام مصاحبه در این زمینه با تلویزیون است وت که با دفتر وی در تمام برده نشده است.
راه حل وزیر مهاجرت سوسیال دمکرات که در پاسخی کتبی و کوتاه به تلویزیون اس و ت ارسال شد این بوده که دادگاه ها می توانند پرونده ها را بین خودشان تقسیم کنند.
وزیر مسئول در پاسخ به این پرسش که آیا بودجه بیشتری در اختیار دادگاه های مهاجرتی قرار خواهد گرفت یا نه آن را به مذاکرات آینده بودجه حواله کرد.
منتقدان سیاست پناهندگی سوئد بیش از 10 سال است که هشدار داده اند سوئد امکان ارائه شرایط انسانی به متقاضیان پناهندگی را ندارد و نباید بیشتر از ظرفیت خود پناهنده بپذیرد تا بتواند در درجه نخست به متقاضیانی که در حال حاضر در شرایطی دشوار در این کشور بسر می برند رسیدگی کنند.
اما احزاب چپ-لیبرال در حالی سیاست درهای باز خود را انسانی قلمداد می کنند که متقاضیان پناهندگی سال ها در بدترین شرایط جهت دریافت پاسخ به درخواست خود در انتظاری جانکاه و کشنده به سر می برند و دچار بیماری های روحی و جسمی می شوند.
برای گروه اندکی نیز که سرانجام اقامت می گیرند یک زندگی در پی کاری و بی برنامگی در محله های به حال خود رها شده ای تحت عنوان «مناطق تحت فشار» تدارک دیده شده است.